تعویض موتور خودرو بدون مجوز
تعویض موتور خودرو بدون مجوز جزو تخلفاتی است که قانونگذار در ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به آن اشاره کرده و متخلفین از این قانون را بنا به تشخیص واحد رسیدگی کننده به پرداخت جریمه ای معادل یک چهارم تا یک هشتم ارزش قطعه تعویض شده محکوم کرده است .
این قانون در واقع تعیین کننده حدود اجرای کیفری قانون اصلی است که در ماده 21 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیئت وزیران به آن اشاره شده است
در این قانون آمده است :
" ماده 21- مالک وسیله نقلیه چنانچه قصد تغییر رنگ یا تعویض هر یک از قطعات اصلی وسیله نقلیه شامل موتور، شاسی و اتاق را داشته باشد باید پیشتر مجوز لازم را از واحد شماره گذاری راهنمایی و رانندگی دریافت نماید . "
بر اساس ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 :
" تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی ، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است ، در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ تا ( یک چهارم تا یک هشتم ) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل میآید . چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد . "
متاسفانه این ماده از قانون آیین نامه تخلفات راهنمایی رانندگی به علت وجود ابهام و تفاسیر مختلف و شخصی از آن تا به امروز بخش قابل توجهی از بازار خودرو و مراجعه کنندگان را درگیر و مستاصل نموده است
در ادامه مقاله به صورت خلاصه و مفید به برخی از این ایراد و ابهامات می پردازیم
ابهام در قانون ، ایراد در اجرا :
منظور از " کشف فساد " در عبارت " در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده " چیست ؟
منظور از " فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی " در عبارت " چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد " چیست ؟
به طور مشخص و قطعی کدام معیار و کدام مرجع ناظر و یا نهاد صالحی تعیین کننده و احراز کننده این عبارات هستند ؟
چرا نظر کانون کارشناسان رسمی دادگستری که یک شخصیت حقوقی غیردولتی است و به عنوان بازوی اجرایی در نظارت و بررسی تخلفات ذکر شده که در آیین نامه تخلفات راهنمایی و رانندگی به عنوان یک نهاد ذیصلاح و غیرانتفاعی معرفی شده است جهت تعویض سیلندر در مراکز شماره گذاری مورد اعتبار و رسمیت قرار نمی گیرد ؟
آیا نامه سربرگ دار کارخانه سازنده سیلندر که به تایید و مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس پلیس راهور رسیده است مجوز قانونی جهت خرید و تعویض سیلندر محسوب نمی شود ؟!
در حالی که در هیچ جای این ماده و دیگر مواد و تبصره های مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی حتی به نحوه اخذ و یا شرایط اعطای مجوز تعویض سیلندر توسط پلیس راهنمایی و رانندگی اشاره نشده است
همه این موارد ابهامات این قانون است که آن را در اجرا دچار نقصان و شخصی نگری کرده است .
در حالی که به نظر می رسد درج عبارت " کشف فساد " با هدف جلوگیری از خرید و فروش قطعات یدکی سرقتی در این قانون گنجانده شده است اما مجری به پشتوانه عباراتی که در آخر همین ماده آمده است ( " چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد " ) سیلندرهای نو و پلمبی را که با فاکتور خرید و سربرگ رسمی کارخانه سازنده و مهر فروشنده آن همراه با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری عرضه شده است جهت تعویض و مونتاژ روی خودرو تایید نمی کند .
تعویض موتور خودرو بدون مجوز خلاف قانون است اما به نظر می رسد پاره ای از مشکلاتی که در اجرای این قانون پدید آمده است ریشه در عملکرد سالیان گذشته مراکز شماره گذاری پلیس راهور دارد چون در بازارلوازم یدکی کشورمان استفاده از موتورهای اوراقی و کارکرده از سالیان قبل مرسوم بوده است این مراکز برای احراز کشف فساد ذکر شده در قانون فوق مراجعه کننده و خودروی مربوطه را جهت بازدید به واحد پلیس آگاهی ارجاع می دادند با این حال جالب است که همین روال برای خرید و استفاده از قطعات یدکی نو مانند سیلندرهای نویی که نمونه آن در خط تولید خودروساز در حال استفاده است هم انجام می شود .
تازه کار به همین جا ختم نمی شود و پس از بازدید و تایید پلیس آگاهی ارباب رجوع به شورای حل اختلاف فراخوانده می شود و در آنجا طبق جریمه مشخص شده در این قانون بابت خرید یک قطعه نو با نامه معتبر و فاکتور رسمی کارخانه سازنده و فروشنده قطعه جریمه می شود .
شاید استناد مراکز شماره گذاری در توجیه این روال تفسیر آنان به تعویض قطعات اساسی خودرو فقط توسط خودروساز یا نمایندگی های رسمی آنان می باشد .
در واقع پلیس راهور و مراکز شماره گذاری مستقر در شهرها از این بابت اصرار دارند که حتما موتور یا سیلندر تعویضی از طریق کارخانه سازنده خودرو خریداری و تعویض شود که این قطعات به صورت شماره شده و بدون نیاز به انجام اقدامات دیگری از طریق این مراکز روی خودروی موردنظر نصب شود .
این درحالی است که امکانات انجام هک شماره روی موتور در برخی مراکز شماره گذاری ایجاد شده است و این مراکز امکان و اختیار قانونی جهت انجام این امور را دارا هستند .
به طور مثال شهرک آزمایش اصفهان میزبان استانهای مرکزی کشور در این زمینه است با این حال همین مرکز نه تنها با مراجعه کنندگان استانهای تحت پوشش که مبادرت به خرید این قطعات از بازار و با فاکتور معتبر نموده اند همکاری نمی کند بلکه خودروهای پلاک خود این مرکز هم برای هک قانونی شماره روی سیلندر خام خریداری شده دچار سردرگمی و بلاتکلیفی هستند .
جمله ای که به صورت شفاهی و نه مکتوب و رسمی به همه این مراجعه کنندگان گفته می شود این است که چون شما قبل از اقدام به خرید سیلندر به این مرکز مراجعه نکرده اید و مجوز لازم را اخذ ننموده اید و از طرفی سیلندر را از نمایندگی رسمی خودروساز تهیه نکرده اید مرتکب جرم شده اید لذا پرونده جهت ارجاع به پلیس آگاهی و نهایتا شورای حل اختلاف ارسال می شود .
اما این دلایل در قبال مستنداتی که خریدار ارائه می دهد از نظر حقوقی باطل است . چند سالی است که شرکتهای توزیع کننده سیلندر که البته تعداد آنها کمتر از انگشتان یک دست است با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشکل قانونی خریدار و مصرف کننده نهایی این محصول را حل کرده است .
این شرکتها طبق خواسته های قانون جهت اظهار اصالت کالا در مبرا نمودن این قطعه از لحاظ احراز عدم کشف فساد در تهیه آن و همچنین مسجل نمودن رعایت استانداردهای لازم و مقررات فنی در تولید این محصول همراه عرضه آن به بازار فاکتور خرید سربرگ دار با لیبل و مهر کارخانه سازنده را همراه سیلندر به خریدار تحویل می نمایند در این فاکتور با ابراز اینکه سیلندر نو و فاقد شماره فابریک است و تمام استانداردهای مربوطه مطابق با مشخصات کارخانه سازنده در آن لحاظ شده است به تایید و مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری که همزمان کارشناس امور وسائط نقلیه موتوری زمینی پلیس راهور هم می باشد رسیده است .
در واقع هر فرد حقیقی و حقوقی که مالک خودرو باشد می تواند با ارائه این برگه خرید و اصل و فرع قطعه نو و کهنه تعویض شده ، مراحل قانونی هک شماره را در کوتاه ترین زمان ممکن و به شکل کاملا قانونی و رسمی در مراکز شماره گذاری پلیس راهور طی نماید .
امری که متاسفانه تا به امروز در پیچ و خم خلاء های قانونی و تفاسیر شخصی مجریان برای مراجعین محقق نشده است و آنها را ناخواسته وارد کارزاری می کند که با انتساب عبارت " تعویض موتور خودرو بدون مجوز " برخی مجریان قانون عمل آنان را جرم تلقی کرده و مرتکبین را جریمه می کنند .
